ُتعدّ الإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة من الإدارات الإدارية التنظيمية والرقابية الهامة لما تضطلع به من دور أساسي في تعزيز الجوانب القانونية والتنظيمية داخل الهيئة وضمان سلامة الإجراءات والتصرفات الإدارية والمالية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة
وتتولى الإدارة مهام مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالتوريد والصيانة والتشغيل، بما يكفل حفظ حقوق الهيئة وضمان سلامة الالتزامات القانونية بين الأطراف المختلفة. كما تقوم بتقديم الاستشارات والآراء والفتاوى القانونية لرئاسة الهيئة ومختلف الإدارات والأقسام بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتعمل الإدارة على متابعة القضايا والدعاوى القانونية التي تكون الهيئة طرفاً فيها وتمثيلها أمام الجهات القضائية والرقابيه إضافة إلى متابعة المطالبات والتعويضات وحماية الحقوق المالية والقانونية الخاصة بالهيئة.
كما تختص الإدارة بالتحقيق في المخالفات الإدارية والشكاوى بين الموظفين أو المقدمه من المواطنين كما تقوم بالتحقيق في الحوادث الطبية والإدارية المحالة من رئيس الهيئة أو أحد نوابه ودراسة الوقائع والإجراءات المرتبطة بها والرفع بالرأي القانوني لكل حاله الي رئيس الهيئه وهذه الإجراءات المتخذة تعزز مبادئ الرقابة والمساءلة وتحافظ على الانضباط الإداري والمهني داخل الهيئة.
كما تسهم الإدارة في الإشراف على الجوانب القانونية المتعلقة بالمرضى والكوادر الطبيه والإداريه والعلاقات التعاقدية والتنظيمية بما يدعم بيئة العمل المؤسسية ويعزز من كفاءة الأداء الإداري والمهني والقانوني داخل الهيئة.
