تتواصل بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة أعمال المخيم الجراحي المجاني لتصحيح الشفة الأرنبية وشق سقف الحنك، بدعم وتمويل منظمة هيومن أبيل، وبالتنسيق مع إدارة المخيمات بوزارة الصحة والبيئة، بهدف التخفيف من معاناة المرضى وتوفير الرعاية الجراحية التخصصية المجانية للحالات المستهدفة، ولا سيما الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف هذه العمليات.
وكان المخيم قد بدأ استقبال الحالات يوم السبت الماضي، حيث جرى استقبال المرضى ومعاينتهم وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية والتشخيصية اللازمة، بما في ذلك تخطيط القلب وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية (الإيكو)، وبلغ عدد الحالات التي تم استقبالها ومعاينتها وإجراء الفحوصات اللازمة لها نحو 93 حالة من محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة.
ويقدم المخيم خدماته الطبية بصورة مجانية بالكامل للمستفيدين، بدءاً من استقبال الحالات والمعاينة الطبية وإجراء الفحوصات المخبرية والتشخيصية اللازمة، مروراً بالعمليات الجراحية وما يتطلبه ذلك من رقود ورعاية ومتابعة طبية، وصولاً إلى صرف الأدوية والعلاجات اللازمة، بما يضمن حصول المستفيدين على منظومة متكاملة من الرعاية الطبية دون تحميلهم أي تكاليف مالية.
ويأتي تنفيذ المخيم استجابةً لاحتياج الأسر الأكثر احتياجاً، والتخفيف من الأعباء المادية عن الأسر التي حالت ظروفها الاقتصادية دون تمكين أطفالها وذويها من الحصول على هذا النوع من الخدمات الجراحية التخصصية.
وبدأت الفرق الجراحية أمس الثلاثاء إجراء العمليات للحالات المستوفية للشروط الطبية، تحت إشراف نخبة من الاستشاريين الجراحيين والمتخصصين، حيث أجرى الفريق الجراحي خلال اليوم الأول 15 عملية، وأجرى اليوم الأربعاء 15 عملية أخرى، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن إلى 30 عملية جراحية، مع استمرار استقبال وتسجيل الحالات وإجراء التقييم الطبي لها، وفق البرنامج المعتمد للمخيم، الذي يستهدف إجراء 200 عملية جراحية.
وأكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة، الدكتور خالد أحمد سهيل، أن المخيم يمثل فرصة إنسانية وطبية مهمة أمام الأسر التي حالت ظروفها المادية دون تمكين أطفالها وذويها من إجراء عمليات تصحيح الشفة الأرنبية وشق سقف الحنك، مشيراً إلى أن الهيئة سخّرت إمكاناتها وكوادرها الطبية والفنية والتمريضية لإنجاح أعمال المخيم وتوفير الرعاية المجانية للحالات المستهدفة.
وأوضح الدكتور سهيل أن أهمية المخيم لا تقتصر على إجراء العمليات الجراحية، وإنما تمتد إلى توفير منظومة متكاملة من الرعاية الطبية، تشمل المعاينة والفحوصات والتقييم الطبي والرقود والرعاية والمتابعة وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة، بما يخفف عن المرضى وأسرهم الأعباء المالية المترتبة على تلقي هذه الخدمات التخصصية.
وبيّن أن الحالات المستقبلة لم تقتصر على الأطفال دون سن السادسة عشرة، بل شملت أيضاً حالات تجاوزت هذا العمر، من بينها حالات تجاوزت 30 عاماً، نتيجة الظروف المادية الصعبة التي حالت دون إجراء العمليات في مراحل عمرية مبكرة.
وأشار إلى أن وصول بعض الحالات إلى هذه الأعمار يعكس حجم الاحتياج لدى الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج والجراحة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل توفير كل ما يلزم من تسهيلات لإنجاح المخيم، وتهيئة غرف العمليات والخدمات المساندة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، بما يضمن تقديم الرعاية للحالات المستفيدة وفق المعايير والأصول الطبية المعتمدة.
وثمّن رئيس الهيئة دعم ومساندة قيادة وزارة الصحة والبيئة، ممثلةً بمعالي الأستاذ الدكتور علي شيبان، وزير الصحة والبيئة، وما تقدمه الوزارة من جهود في دعم المخيمات الطبية وتنسيقها، كما عبّر عن تقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، ممثلةً بمحافظ المحافظة اللواء عبدالله عطيفي، لدعمها ومساندتها للأنشطة والخدمات الطبية بالمحافظة.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به منظمة هيومن أبيل في دعم وتمويل المخيم، مؤكداً أن الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية تسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، معرباً عن تقديره لكل من أسهم في الإعداد والتنفيذ وإنجاح أعمال المخيم.
من جانبه، أكد مدير إدارة المخيمات بوزارة الصحة والبيئة، الدكتور عبدالله العماد، أن إقامة المخيم تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الخدمات الطبية المجانية والوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية ولا تستطيع تحمل تكاليفها، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الداعمة في تنفيذ المخيمات الطبية التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى، خصوصاً الأطفال والحالات التي ظلت بحاجة إلى هذه العمليات لفترات طويلة.
وأوضح العماد أن المخيم يشهد إقبالًا من الحالات القادمة من محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة، مبيناً أن الوزارة حرصت على توفير التنسيق والإشراف اللازمين لضمان تقديم الخدمة الطبية وفق المعايير المطلوبة، ابتداءً من استقبال الحالات ومعاينتها وإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية، وصولًا إلى إجراء العمليات الجراحية ومتابعة الحالات بعد التدخل الجراحي.
ويواصل الفريق الطبي والجراحي أعماله خلال الأيام القادمة لاستكمال إجراء العمليات للحالات المستوفية للشروط الطبية، بالتزامن مع استمرار استقبال وتسجيل الحالات وإخضاعها للمعاينة والفحوصات اللازمة، بما يسهم في توفير الرعاية الجراحية المجانية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
